بسمه تعالی
بدیهی ترین نقش نظام آموزش عالی در هر کشوری برای توسعه ،افزایش و ارتقاء هدفمند سرمایه انسانی است . این انسان ها هستند که توسعه را تعریف می کنند، مدل سازی می کنند وبوجود می آورند. دهه 80 شمسی در کشور ما بهترین فرصت برای اقدامات مناسب در توسعه نظام آموزش عالی کشور بود. تا همزمان با افزایش تقاضای اجتماعی ناشی از رشد جمعیت تقاضامند برای تحصیلات دانشگاهی ، همسو با نیازها و اامات ، زمینه و بستر مناسب آتی نظام آموزش عالی نیز فراهم می گردید.
نخست آنکه لازم بود با بهره گیری از قدرت رسانه ها و کانال های ارتباط جمعی تاثیرگذار بر جامعه و افکارعمومی به نحوی آگاهی بخشی از ظرفیت ها و نیازهای آتی کشور در مشاغل و فرصت های کارآفرینی بخش های مختلف صورت می پذیرفت. تا اکنون با انباشت متراکم بیکاری و فارغ التحصیلان در رشته هایی که حتی کاربرد و منفعت شخصی هم برای خود افراد ندارند، مواجهه نمی شدیم . بعبارت صریح متقاضیان و مشاوران (خانواده ، معلمان ،راهنمایان تحصیلی ) با درک صحیح از نیازهای فراروی کشور و یا ظرفیت های بالقوه کارآفرینی در آینده ، بی محابا و بدور از آینده اندیشی در هر به اصطلاح دانشگاه و رشته ای فرصت و نیروی جوانی خود را هدر نمی دادند و خانواده ها نیز با تصور و انتظار حداقل اشتغال فرزندشان ،به سختی شهریه های هنگفت انواع و اقسام دانشگاه های نوظهور را متحمل نمی شدند تا امروز تنها آهی از سر افسوس ارمغانشان باشد.
طبیعتآ اگر این ظرفیت و امکان تاثیر اجتماعی و فرهنگی در جامعه شکل می گرفت بالطبع بر تگذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی و ی حاکمیت ، نظام آموزش عالی و حتی بصورت مستقل در دانشگاه های کشور نیز تاثیرگذاری مطلوبی اعمال می کرد. و بی شک شاهد ترغیب راهبرد گسترش بی رویه مراکز دانشگاهی فاقد معیار و استانداردهای آموزشی نبودیم. آن چنان که تا حدودی اکنون و درپایان دهه 90 شمسی شاهد تغییر آن دیدگاه هستیم و منجر به اصلاح نگرش تحصیلات دانشگاهی در متقاضیان و مشاوران شده است وناگزیر ت های کلان را نیز مم به بازنگری و اصلاح نموده است. اما در عمل این تغییرات و اصلاحات بخاطر وسعت تاثیری که در بخش های مختلف به صورت ساختاری ایجاد نموده است اکنون با تبعات و هزینه های بسیاری دردستور کار قرار دارند. و لازم است با احتیاط و ظرافت اعمال شوند. هزینه های هنگفت ساخت و سازهای دانشگاهی ، صدور مجوز های تاسیس و ایجاد مراکز مختلف ، جذب و بکارگیری صدها هزار کارمند و اعضای هیآت علمی ، عناوین و مناسب مدیریتی ایجاد شده، کسب درآمد از محل شهریه ، ارتباطات ساختاری برخی مراکز دانشگاهی با برخی سازمان ها و نهادها و حتی افراد با نفوذ در حاکمیت ، تفاهم نامه های مشترک ، کاهش بودجه ها و منابع مالی دولتی و رقابت ها در کسب بودجه با افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف از جمله آثار و تبعات گسترش مراکز دانشگاهی در دهه هشتاد است.
حقیقت این است که تحصیل میلیونها نفر جوان در انواع و اقسام دانشگاه ها و رشته های تحصیلی که فاقد پشتوانه ظرفیت سنجی و استانداردهای آموزشی بوده اند درآن زمان ظرفیتی از آرزو ها و ایده های فردی علمی و شغلی را درآنها شکل و یا ارتقاء داد که نظام آموزش عالی کشورو بخش های حاکمیت نتوانستند راه ها و فرصت های دستیابی و تحقق آنها را فراهم نمایند
این اقدام در واقع اعتبارسنجی بیرونی و ارزیابی همگانی با نیم نگاهی به ظرفیت سنجی درونی نظام آموزش عالی بشمار می رفت تا در تحقیقات و مطالعات کارشناسان و برنامه ریزان آموزش عالی ، سیستم از یک سو با آکاهی از خواست و تقاضای عمومی و از سوی دیگر با ظرفیت سنجی وآینده نگری ، همزمان نقش هدایت و جهت بخشی به خواست عمومی را نیز ایفا نماید.
ثانیا: ضروری بود همزمان و همسو با اجرای ت تامین خواست عمومی و تقاضای اجتماعی در گسترش مراکزو رشته های دانشگاهی، نسبت به صدور مجوزها ، اقدام اعتبار بخشی مستدل و منسجمی صورت می پذیرفت تا حداقل استانداردهای لازم توسط موسسان و کارگزاران بصورت جدی در دستور کار قرار می گرفت و در تداوم این مسیر بصورت فرایندمحور تمامی فعالیت های مراکز دانشگاهی با این ت در چارچوب نظارت های فعال متناسب قرار می گرفت. و ابزاری برای کنترل و تضمین کیفیت مراکز آموزش عالی می بود.
عدم قطعیت در تداوم خدمات آموزش عالی در صورت عدم تامین و استاندارد های تعریف شده و بروز ، لازمه نگرش مدیریت مراکز دانشگاهی باید می بود همچنان که اکنون هم باید باشد .اعمال این ت نیز منجر به ایجاد محدودیت های لازم در گسترش بی پروای مراکز دانشگاهی می گردد.ویک مفهوم متناسبی از توسعه آموزش عالی را شکل می دهد .
اما مقدمه ی اجرای این ت ها و اقدامات ، مستم انجام مطالعات آینده پژوهی مبتنی بر ظرفیت های موجود و فرصت های فرا روی آموزش عالی کشور در سناریوهای مختلف با اعمال نظر متخصصان و خبرگان در دهه هفتاد شمسی در وزارت علوم بود که متاسفانه ت زدگی حاکم بر این وزارتخانه در آن زمان مانع از درک این ضرورت شد. و هنگامیکه شما یک نگاه و شناخت صحیح از مسیر فعالیت سیستم خود نداشته باشید طبیعتآ برنامه اجرایی ، بررسی و تطبیق استانداردها ، تدوین شاخص و معیارهای فرایند اعتبار بخشی متناسب با هویت ، فرهنگ و ایده آموزش عالی که در چارچوب تحقیقات توسعه و برنامه ریزی آموزش عالی است را هم نخواهید داشت. حقیقت این است که هرگز توجه شایسته و کافی برای تامین زیرساخت های توسعه آموزش عالی در کشور صورت نپذیرفت و صرفا اداره روزمره و تصمیم اقدامات کوتاه مدت در دستور کار بوده است.
در نتیجه بخاطر بی برنامه گی در یک رویکرد مقطعی نگر تحت فشار تقاضای اجتماعی عملا ت گسترش مراکز دانشگاهی جایگزین توسعه نظام آموزش عالی کشورشد.و اکنون تبعات صدور و اعطای میلیونها مدرک دانشگاهی نتیجه ای غیر از افزایش انتظارات اجتماعی، سرخوردگی، اتلاف زمان و سرمایه، تحمیل هزینه های هنگفت به خانواده ها، انباشت متراکم بیکاری و زیانهای بسیاری بر بدنه جامعه همچون فقر، بزهکاری، افزایش سن ازدواج، ترویج خشونت، مخاطرات روانی و رفتاری، طلاق و. نداشته است . حتی بدیهی ترین هدف نظام آموزش عالی هر کشوری که افزایش و ارتقاء سرمایه انسانی است مورد خدشه واقع شده وشاهد از دست رفتن جایگاه اجتماعی، فرهنگی، ی و اقتصادی دانشگاه به عنوان موتور پیشران توسعه همه جانبه کشورهستیم.
آیا دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم می تواند ادعا کند ، شیوه و روشهایی را که تعیین و اتخاذ نموده است به بهترین نتیجه مطلوب رسیده یا خواهیم رسید؟
درباره این سایت